تا قبل از پایان جنگ سرد، برای قرن‌ها دغدغه دولت‌ها و سیاست‌های حاکم بر روابط بین‌المللی، حفظ تمامیت ارضی و امنیت ملی از طریق قدرت نظامی بود. اما با پدید آمدن تحولاتی شگرف در عرصه جهانی، همچون تأسیس سازمان‌ها و نهادهای مالی، گسترش جهانی شدن اقتصاد و افزایش وابستگی متقابل میان کشورهای جهان، پایان جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و غیره، به تدریج اقتصاد به عنصری تاثیرگذار بر روابط بین‌المللی تبدیل شد.
به این ترتیب، الزامات امنیتی در سطح ملی و بین‌المللی کم‌رنگ شد و اقتصاد اهمیت بیشتری یافت؛ به‌طوری که سیاست خارجی دولت‌ها که بر پایه مسائل سیاسی و امنیتی بود، معطوف به مسائل اقتصادی گشت و دیپلماسی سنتی جای خود را به دیپلماسی اقتصادی به عنوان فصل مشترکی میان دیپلماسی و منافع اقتصادی داد.
به این ترتیب و با توجه به این که فضای سیاسی و نظامی جهان به سمت اقتصادی شدن تغییرکرد، قدرت واقعی بر پایه توانایی‌ها و ظرفیت‌های هر کشور در ادغام با اقتصاد جهانی و نه صرفاً بر پایه قدرت نظامی و حفظ قلمرو شخصی تعریف شد.
در گام دوم انقلاب اسلامی دستگاه دیپلماسی کشور می بایست با اولویت قرار دادن منافع اقتصادی جمهوری اسلامی و تقویت بخش دستیابی به بازار های جهانی تقاضا و معرفی تولیدات ملی و کالا های صادرات محور نقش ویژه خود در تحقق “رونق تولید” را ایفا نماید.
در حال حاضر با توجه به شرایط نامطلوب اقتصاد داخلی و جایگاه نامناسب آن در عرصه اقتصاد جهانی میتوان “دیپلماسی اقتصادی “را بعنوان یکی از چند اولویت مهم در جهت تحقق شعار سال 1398 ” رونق تولید” قلمداد کرد که شکل گیری این مهم , دستگاه دیپلماسی کشور که در راس آن وزارت امور خارجه قرار دارد را با چالش های فراوانی در جهت تقویت دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در سطوح دوجانبه , منطقه ای و چند جانبه مواجه خواهد کرد.
رویکردهای دستگاه دیپلماسی دولت های بعد از انقلاب با نگاه ویژه به تقویت روابط سیاسی, همسو سازی و همچنین رفع ایران هراسی در سطح مجامع بین المللی بوده است که از این رو انتخاب سفرای جمهوری اسلامی نیز بیشتر متاثر بر تقویت روابط سیاسی دو کشور بوده است.
در گام دوم انقلاب اسلامی دستگاه دیپلماسی کشور می بایست با اولویت قرار دادن منافع اقتصادی جمهوری اسلامی و تقویت بخش دستیابی به بازار های جهانی تقاضا و معرفی تولیدات ملی و کالا های صادرات محور نقش ویژه خود در تحقق “رونق تولید” را ایفا نماید.
از رویکرد های مهم و قابل توجه در جهت تقویت هر چه بیشتر دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
1- اولویت گذاری در چارچوب روابط دیپلماتیک به میزان مراودات اقتصادی و مالی دو جانبه از سوی کشور متقابل
2- انتصاب نمایندگان سیاسی با نگاه ویژه و تخصص به مسئله اقتصاد به ویژه اقتصادی مقاومتی
3-تقویت تیم اقتصادی در وزارت خارجه و به طبع سفارت های جمهوری اسلامی در سایر کشور
4- هوشمندی در شناسایی و بهره برداری از فرصت های پیش روی اقتصادی در خارج کشور
5- تمرکز بر همکاری با کشور های خاورمیانه و آسیا به‌عنوان عاملی مؤثر برای تضمین ثبات و امنیت سیاسی و اقتصادی در مقابل تحریم های غرب
6- انتصاب مشاوران اقتصادی در سفارتخانه های جمهوری اسلامی در خارج از کشور
7- شناسایی نخبگان اقتصادی فعال در خارج از کشور جهت بهره گیری از دانش فنی و تجربه در راستای حل معضلات اقتصادی داخل
8- شناسایی نیاز های پیش روی سایر کشور ها و در اختیار قرار دادن اطلاعات به صنایع داخلی جهت ورود به بازارکشور های خارجی
9- جذب سرمایه و دانش فنی با ترقیب و اقناع سرمایه گذاران خارجی به منظور حضور مستمر در کشور
10-همکاری مستمر با رایزنان اقتصادی برای بدست آوردن بازارهای بین المللی و گشایش صادرات و تامین منافع مالی اقتصادی جمهوری اسلامی در خارج از کشور
11-نگاهی جدی تر به انعقاد پیمان های پولی دو جانبه و ایجاد کانال های مالی چندجانبه با رویکرد حذف دلار و تاثیر تحریم ها
پایان